“تصريح هيئة الإحصاء” الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الربع الأول 2024م
بيان هيئة الإحصاء العامة الذي أظهر ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع الأول من عام 2023 يعتبر إنجاز هام يعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز للتجارة العالمية، كما يؤكد على نجاحها في تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.
الصادرات غير البترولية تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% في الربع الأول 2024م
تصريح هيئة الإحصاء الذي يفيد بأن الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.3% يعكس تحسناً في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع رؤية 2030 وهذا الارتفاع يشير إلى جهود المملكة في تعزيز الصادرات غير النفطية وتوسيع قاعدة الاقتصاد وفيما يلي أسباب ارتفاع الصادرات غير البترولية.
وهي: جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة والخدمات وتعزيز العلاقات التجارية مع دول أخرى وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات السعودية.
بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات السعودية وتبني المعايير الدولية لزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية للصناعات واللوجستيات مما يسهل عملية التصدير ويقلل التكاليف، السياسات الحكومية المشجعة للصادرات غير النفطية، بما في ذلك الحوافز المالية والدعم الفني للمصدرين.
حيث تعمل ارتفاع الصادرات غير البترولية على المساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة من خلال زيادة الإيرادات من الصادرات غير النفطية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تنشيط القطاعات المختلفة.
وزيادة الثقة في الاقتصاد السعودي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصناعات المحلية.
ووفقًا لبيان هيئة الإحصاء العامة، فإن أبرز القطاعات المساهمة في الصادرات غير البترولية في المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2024 هي قطاع الكيماويات بنسبة 61% من إجمالي الصادرات غير البترولية ومنتجات رئيسية مثل البتروكيماويات، والأسمدة، والبلاستيك.
قطاع مواد البناء بنسبة 9% ومن منتجاتها الرئيسية الأسمنت، والحديد، والصلب، والبلاط وقطاع المركبات بنسبة 7% وقطاع المنتجات الغذائية بنسبة 6% ومنتجات الرئيسية هي التمور.
ومنتجات الألبان، واللحوم، والفواكه والخضروات وقطاع الآلات الثقيلة والإلكترونيات بنسبة 5% وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطاعات تساهم بشكلٍ كبير في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط.
ويتوقع أن يشهد مستقبل الصادرات غير البترولية في المملكة السعودية نمو ملحوظ خلال السنوات القادمة، وذلك لأسباب عديدة، منها تنويع الاقتصاد حيث تولي الحكومة السعودية اهتمامًا كبيرًا لتنويع اقتصادها.
وتقليل اعتماده على النفط وتعمل على ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم القطاعات غير النفطية، مثل رؤية المملكة 2030 واستراتيجية تنمية الصادرات الوطنية وبرنامج تنمية الصناعات الوطنية.
ويتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المنتجات غير البترولية، خاصة مع النمو السكاني وارتفاع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم وتتمتع السعودية بموقعٍ استراتيجي يمكنها من الوصول إلى الأسواق الرئيسية في آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وتثمر الاستثمارات الضخمة التي ضختها المملكة العربية السعودية في تحسين البنية التحتية اللوجستية، مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية، في خفض تكاليف النقل وتعزيز سهولة التجارة.
وتقدم الحكومة السعودية دعمًا كبيرًا للقطاع الخاص من خلال برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الصادرات غير البترولية، مثل برنامج “ابدأ” وبرنامج “تصدير” وصندوق تنمية الصادرات وتسعى الحكومة السعودية إلى زيادة الوعي بأهمية الصادرات غير البترولية لدى الشركات السعودية من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية.
