رقم اليوم: مصر تستورد 750 ألف طن من القمح حتى الآن
تعتبر صناعة القمح من أهم القضايا الاقتصادية في مصر، فهو ليس مجرد مادة غذائية بل يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأمن الغذائي للبلاد، ومن هذا المنطلق جاء الإعلان الأخير من وزارة التموين المصرية بأنها قد اشترت 750 ألف طن من القمح خلال موسم الحصاد المحلي حتى الآن، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة المصرية لضمان توفير القمح اللازم للاحتياجات الغذائية للمواطنين.
مصر تستورد 750 ألف طن من القمح
تهدف الوزارة إلى شراء إجمالي 3.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الحالي، الذي بدأ في منتصف الشهر الجاري، ومع تصاعد الاحتياجات
فإن الواردات المصرية من القمح شهدت زيادة ملحوظة بلغت 21% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى نحو 3.35 مليون طن، مقارنة بـ 2.75 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.
من المعلوم أن مصر تستورد القمح من عدة دول مختلفة، حيث تشير البيانات الأخيرة إلى استيرادها من نحو 22 منشأً مختلفًا، مع التركيز الأساسي على نحو 11 منشأ، بما في ذلك روسيا التي تعتبر من بين أبرز الموردين.
وفي إطار جهود تحسين الظروف الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق الحكومة مع القطاع الخاص لخفض أسعار ما يعرف بالخبز السياحي، في مبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث تم التصدي لها مؤخرًا من خلال إتمام صفقة استثمارية هامة مع صندوق سيادي إماراتي، بالإضافة إلى الاتفاق على قرض موسع من صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يعد القمح من المحاصيل الحيوية الرئيسية في مصر، حيث تعتمد صناعة الخبز على القمح بشكل كبير، ويُستهلك الخبز يومياً من قبل الملايين من المصريين كجزء لا يتجزأ من نظامهم الغذائي اليومي
وعلى الرغم من وجود مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مصر، إلا أن تحديات الإنتاج المحلي تظل قائمة، بما في ذلك نقص المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج والتحديات البيئية.
يُعد استيراد القمح بكميات كبيرة عاملاً هاماً في تشكيل العجز التجاري لمصر ومع تزايد الطلب الداخلي على القمح، يمكن أن تؤثر تكاليف الواردات على الاقتصاد العام وعلى قدرة الحكومة على توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة.
وقد يؤدي ارتفاع تكاليف الواردات إلى زيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية المحلية، بما في ذلك الخبز والمخبوزات الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على القمح. هذا قد يؤثر سلباً على قدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة.
تتخذ الحكومة المصرية خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي للقمح، بما في ذلك دعم المزارعين وتحسين التقنيات الزراعية وتوفير البذور والأسمدة بأسعار معقولة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
ويجب أن تتوازن استراتيجيات الواردات والإنتاج المحلي لضمان استقرار السوق وتوفير الغذاء الآمن والمتاح لجميع المواطنين، مع مراعاة تأثيراتها على الاقتصاد والحياة اليومية للمصريين.
