البورصة المصرية تفقد 77 مليار جنيه بختام اليوم

تُعد البورصة المصرية من الأسواق المالية الرئيسية في المنطقة العربية، وتوفر منصة للشركات لتحصيل الرأسمال من خلال الاكتتاب العام في الأسهم، والهبوط الذي شهدته مؤخرًا يعكس تأثر السوق بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على المنطقة والعالم، فقد شهدت تراجعًا حادًا في ختام تعاملات يوم الأحد، حيث فقدت السوق ما يقرب من 77 مليار جنيه من رأس مالها السوقي، لينخفض من 1.768 تريليون جنيه في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي إلى 1.691 تريليون جنيه.

البورصة المصرية تفقد 77 مليار جنيه

هذا الانخفاض الملحوظ تزامن مع تراجع شديد في جميع المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث سجل مؤشر EGX30 الذي يقيس أداء أكبر ثلاثين شركة مقيدة في البورصة، هبوطًا بنسبة 4.93% ليستقر عند 24639 نقطة كما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 انخفاضًا بنسبة 4.72%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا تراجع بنسبة 4.84%.

قد أظهرت التحركات الاستثمارية توجهًا للمستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة 32.7 مليون جنيه، فيما كانت الأغلبية للمشتريات بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب، حيث سجلت صافي شراء بقيمة 21 مليون جنيه و12 مليون جنيه على التوالي كما بلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة نحو 9.9 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم، وتم تنفيذ 697.8 مليون ورقة من خلال 90.2 ألف عملية تداول.

على الرغم من هذا الهبوط العام كانت هناك بعض الأسهم التي شهدت ارتفاعات ملحوظة، وفي هذا السياق قادت شركة تعليم لخدمات الإدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 7.94% لتغلق عند 6.8 جنيه، وتلاها سهم وداي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بارتفاع 6.08%.

وشركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بزيادة 4.52% كما سجل سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية وشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي ارتفاعات بنسب 3.67% و2.35% على التوالي.

يأتي هذا الانخفاض في ظل سياق اقتصادي وسياسي معقد، يؤثر على سلوك المستثمرين والأسواق المالية بشكل عام، مما يدفع المستثمرين لتوخي الحذر في قراراتهم الاستثمارية المقبلة، وتأثرت الأسواق المالية في مصر بزيادة معدلات التضخم وتغييرات أسعار الفائدة، وهذه العوامل تؤثر على قيمة العملة وتكلفة الاقتراض، مما يؤثر بدوره على الاستثمارات في الأسهم والسندات.

تحركات سعر الصرف يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الشركات المصرية، خاصة تلك التي تعتمد على الاستيراد أو التصدير، وتقلبات الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية قد تؤثر على تكاليف وأرباح الشركات، مما ينعكس على أسعار أسهمها.

والإصلاحات الاقتصادية والتغييرات في السياسات الحكومية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على البورصة، وسياسات مثل الخصخصة، تنظيم الأسواق، والتحفيز الاقتصادي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الأسواق.

مع هذه التحديات، يمكن أن يتجه المستثمرون نحو تقييم أكثر حذرًا لمخاطر استثماراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الأسهم وبالتالي انخفاض الأسعار، وهذه الديناميكية تجعل السوق متقلبة وتتطلب من المستثمرين والشركات تبني استراتيجيات مالية قوية ومرنة.

اطلع على: إدراج ;بنك القرض الشعبي الوطني; ينعش رأس المال لبورصة الجزائر