إدراج “بنك القرض الشعبي الوطني” ينعش رأس المال لبورصة الجزائر

ساهم إدراج بنك القرض الشعبي في زيادة رأس المال المتاح في البورصة وجذب المزيد من المستثمرين أدى إدراج بنك جديد إلى تنويع خيارات الاستثمار المتاحة في البورصة، وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين عزز إدراج بنك حكومي كبير مثل بنك القرض الشعبي الثقة في بورصة الجزائر وشجع المزيد من الشركات على إدراج أسهمها.

بنك القرض الشعبي الوطني

كما وضح موقع أموالنا سيسمح الإدراج لبنك القرض الشعبي الوطني بجمع الأموال اللازمة لتمويل أنشطته وخططه للتوسع سيخضع البنك لمعايير حوكمة الشركات الأكثر صرامة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين شفافيته ومساءلته سيعزز الإدراج مكانة بنك القرض الشعبي ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين والشركاء.

يعد إدراج “بنك القرض الشعبي الوطني” خطوة إيجابية هامة لبورصة الجزائر ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تنشيط السوق وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الوطنيين والأجانب.

لا يزال سوق الأوراق المالية في الجزائر في مراحله الأولى من التطور لا تزال كمية الأوراق المالية المتداولة في البورصة منخفضة لا يزال العديد من المستثمرين الجزائريين غير على اطلاع بفوائد الاستثمار في البورصة.

قد تحتاج أنظمة البورصة إلى بعض التعديلات لتحسين كفاءتها وجاذبيتها، مع ذلك تظهر التطورات الأخيرة التزام الحكومة الجزائرية بتطوير سوق الأوراق المالية ومن المتوقع أن يلعب إدراج الشركات الكبرى مثل “بنك القرض الشعبي الوطني“ دورًا هامًا في نمو سوق الأوراق المالية في الجزائر وتحويله إلى محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

ارتفعت البورصة الجزائرية الكبرى سبعة أضعاف يوم الثلاثاء ليرتفع رأس مالها السوقي إلى حوالي 4 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي لبنك “القرض الشعبي” الذي تسيطر عليه الدولة.

حقق أكبر طرح في تاريخ البورصة الجزائرية الممتد لثلاثة عقود 112 مليار دينار (833 مليون دولار) لبنك CPA، الذي أصبحت الشركة السادسة التي تدرج أسهمها محليا في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني للبورصة، فإن ذلك يرفع القيمة السوقية الإجمالية إلى 532 مليار دينار، ارتفاعًا من 72 مليار دينار سابقًا.

وعلى الرغم من انخفاض الاهتمام أشاد وزير المالية عزيز فايد في البيع ووصفه بأنه علامة فارقة في جهود الإصلاح المالي في البلاد

وقال ذلك خلال فعالية بالجزائر العاصمة لإحياء ذكرى أول تداول للبنك الذي تسيطر عليه الدولة، وتخطط الحكومة لبيع الأسهم في “بنك التنمية المحلية” الذي تسيطر عليه الدولة في عام 2024.

واشترى المستثمرون الأفراد ما يقرب من 70% من 49 مليون سهم تم طرحها في المزاد بسعر 2300 دينار للسهم الواحد، بحسب الهيئة الوطنية لمراقبة السوق (KOSOP) وفي السابق

كان البنك ملزماً بتخفيض الحد الأقصى لحجم الطرح، والذي كان محدداً في الأصل بـ 60 مليون سهم، أو 30% من رأس مال سلطة الائتلاف المؤقتة.

اطلع على: أهم 4 معلومات عن شهادة ادخار السنة الواحدة من البنك الأهلي المصري