ابحث في الموقع

ترتيب الدول اقتصادياً في العالم 2024؛ الحلم الأميركي والتحدي الصيني

ترتيب الدول اقتصادياً في العالم 2024؛ الحلم الأميركي والتحدي الصيني

ترتيب الدول اقتصادياً في العالم يعكس القوة الاقتصادية والتطور الاقتصادي لكل دولة على الصعيدين المحلي والدولي، يتم قياس ترتيب الدول اقتصادياً عادةً بمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي (ناتج الدولة) والناتج المحلي الإجمالي للفرد (الدخل الفردي) والنمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي ومؤشرات أخرى مثل معدل البطالة والتضخم.

ترتيب الدول اقتصادياً في العالم

تقييم الدول الغنية يعتمد أساسًا على معدل النمو الاقتصادي والذي يقيم أساسًا من خلال حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، يتجلى هذا في النصيب الفردي من النمو الاقتصادي .

بمعنى آخر كلما زاد الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما كلما كانت أكثر استقرارًا وازدهارًا اقتصاديًا مما يعزز فرص النمو الاقتصادي لها.

بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج المحلي يعتبر هذا المصطلح في الاقتصاد كمية تظهر قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة مقسومة على عدد سكانها مما يعكس متوسط الدخل للفرد .

يعكس هذا المفهوم القوة الشرائية للفرد ومستوى معيشته، ويساهم في تحديد مستوى الرفاهية وجودة الحياة هذا التقدير يعتبر مؤشرًا هامًا لتحديد الدول الأغنى في العالم.

من المهم أن نفهم أن الناتج المحلي الإجمالي للدول لا يعكس بالضرورة ارتفاع نسبة الناتج المحلي الفردي، لأن هذا يتأثر أيضًا بتعداد سكان الدولة .

فعلى سبيل المثال قد تكون دولة ليست الأكثر قوة اقتصادية لكنها قد تكون الأغنى ماليًا إذا كان عدد سكانها أقل من غيرها.

ترتيب الدول اقتصادياً

أقوى اقتصاد في العالم

الحلم الأميركي يواجه التحدي الصيني، وعند النظر إلى المنافسة بين اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يظهر أن هذا الصراع ليس جديدًا على الإطلاق فقد كانت البلدين في صدارة المنافسة على المركزين الأول والثاني في القائمة على مدى العقد الأخير.

هذا يعود إلى أن كل من الولايات المتحدة والصين تعتمدان على موارد طبيعية وفيرة، وتقومان بتوجيه اقتصادهما نحو التصدير، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات مثل التكنولوجيا والصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي، تتميز الولايات المتحدة بتنوع اقتصادها حيث تعتمد أيضًا على السياحة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مرونتها في التعامل مع الصدمات الاقتصادية وبالطبع يسهم قوة عملتها المحلية – الدولار – في قوتها الاقتصادية.

عند النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تحتل الصدارة في اقتصادات العالم، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بسبب ارتفاع عدد سكان الصين وانخفاض قيمة اليوان الصيني، يتمتع الأميركي بنصيب فردي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يجعل الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثامنة بين أكبر عشر دول من حيث حجم الاقتصاد.

النمو الاقتصادي في مواجهة التضخم

شهد عام 2023 العديد من التقلبات الاقتصادية نتيجة رفع أسعار الفائدة وحرب البنوك المركزية ضد التضخم العالمي، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر الماضي، يرجح أن يشهد النمو العالمي تباطؤًا من 3.5٪ في عام 2024.

بالنسبة للاقتصادات مثل اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية فقد ساعدها الاعتماد على التكنولوجيا وإنتاج السلع مثل الهواتف المحمولة والسيارات على الحفاظ على قوة النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وباعتبار قاعدة قياس ثراء الدول بالناتج المحلي مع احتساب عدد سكانها، فمن المتوقع أن تكون لوكسمبورغ في صدارة قائمة أغنى الدول في العالم، حيث يبلغ دخل الفرد حوالي 135.6 ألف دولار، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، ويقدر عدد سكانها بحوالي 660.8 ألف نسمة في عام 2023.

أما الولايات المتحدة فتأتي في المركز الخامس ضمن قائمة أغنى الدول في العالم، على الرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده بشكل عام.

أغنى الدول العربية

بالنظر إلى جانب آخر يتمثل المحرك الاقتصادي لبعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات وقطر في موارد طبيعية هائلة مثل الغاز الطبيعي والنفط، بالإضافة إلى استراتيجياتها الجديدة التي تعتمد على تنويع روافد الاقتصاد، مما ساهم في تعزيز النمو عبر القطاعات غير النفطية أيضًا.

في قائمة أغنى الدول في العالم، جاءت قطر في المرتبة السابعة عالميًا، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 81.9 ألف دولار في عام 2023، وفقًا لتقرير الصندوق النقدي الدولي.

وفي السياق العربي جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنحو 50.6 ألف دولار، وتلتها السعودية في المرتبة الثالثة بنحو 32.5 ألف دولار، ثم الكويت بنحو 32.2 ألف دولار.

اطلع على: أكبر احتياطات النفط في العالم 

في الختام، يعكس ترتيب الدول اقتصادياً في العالم مدى تقدمها وتطورها الاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي، ويعتمد هذا الترتيب على مجموعة متنوعة من المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي والدخل الفردي ومعدلات البطالة والتضخم والاستثمارات.

إغلاق