ابحث في الموقع

شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

يشهد سوق العمل اليوم ازديادًا في ظاهرة الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، حيث يلجأ العديد من الأفراد إلى العمل في وظيفتين أو أكثر بالتزامن لتحقيق أهداف مالية أو مهنية مختلفة، وتتنوع دوافع الجمع بين الوظائف، فمنها ما هو اقتصادي بحت، حيث يسعى الفرد إلى زيادة دخله لمواجهة احتياجاته المتزايدة أو لتحسين مستوى معيشته، بينما يبحث البعض الآخر عن فرص لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة في مجالات متعددة، أو عن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال توزيع ساعات العمل على وظيفتين بدلاً من وظيفة واحدة.

الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

تختلف إمكانية الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص من دولة إلى أخرى، ومن صاحب عمل إلى آخر، حيث تخضع لتنظيمات وقوانين محددة، قد تمنع أو تقيد الجمع بين الوظائف في بعض الحالات، وبشكل عام تشمل الشروط العامة للجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص ما يلي:

عدم وجود نص في عقد العمل يمنع الجمع بين الوظائف:

  • ينص عقد العمل عادةً على شروط وأحكام عمل الموظف، بما في ذلك ما إذا كان مسموح له بالجمع بين وظيفتين أم لا.
  • إذا نص العقد صراحة على منع الجمع بين الوظائف، فلا يسمح للموظف بالعمل في وظيفة أخرى دون موافقة صاحب العمل.

عدم وجود تضارب في المصالح:

  • يجب التأكد من أن العمل في وظيفتين لا يتسبب في أي تضارب في المصالح بين صاحب العمل والموظف، على سبيل المثال لا يسمح للموظف بالعمل في وظيفة ثانية لدى منافس لصاحب العمل الأول.

القدرة على الوفاء بالتزامات كل وظيفة:

  • يجب أن يكون الموظف قادر على الوفاء بالتزامات كلتا الوظيفتين دون التأثير على أدائه في أي منهما، ويتضمن ذلك الالتزام بساعات العمل، وتحقيق أهداف العمل، والحفاظ على سرية المعلومات.

الحصول على موافقة صاحب العمل:

  • في بعض الحالات، قد يسمح للموظف بالجمع بين وظيفتين بموافقة صاحب العمل، وقد يشترط صاحب العمل شروطً محددة للجمع بين الوظائف، مثل تحديد ساعات العمل أو نوع العمل المسموح به.

مراعاة القوانين والأنظمة المحلية:

  • يجب على الموظف مراعاة القوانين والأنظمة المحلية المتعلقة بالجمع بين الوظائف، فقد تضع بعض الدول أو المناطق قيود على الجمع بين الوظائف، مثل تحديد عدد الوظائف المسموح بها أو نوع الوظائف المسموح بها.

شروط الجمع بين وظيفتين للمواطنين السعوديين

لا يمنع القانون صراحة المواطنين السعوديين من الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص، ولكن، يجب استيفاء الشروط السابق ذكرها بالإضافة إلى الشروط التالية:

  • المشاركة في نظام التأمينات الاجتماعية للوظيفتين.
  • مراعاة نسبة التوطين وإضافتها للمقر الخاص بالوظيفة الأولى.
  • شروط الجمع بين وظيفتين للوافدين:

يمنع الوافدون في المملكة السعودية من الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال، يستثنى من ذلك بعض الحالات، مثل:

  • حصول الوافد على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل في وظيفة ثانية.
  • العمل في وظيفة ثانية لدى صاحب عمل واحد.
  • العمل في وظيفة ثانية ذات طبيعة تطوعية أو غير ربحية.

الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

خطوات الحصول على ترخيص للجمع بين وظيفتين للمواطنين السعوديين

  • التقدم بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: hrsd.gov.sa

إرفاق المستندات المطلوبة، بما في ذلك:

  • عقد العمل للوظيفتين.
  • موافقة صاحب العمل الأول.
  • شهادة من صاحب العمل الثاني تثبت طبيعة العمل.
  • أي مستندات أخرى قد تطلبها الوزارة.

الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

عقوبة مخالفة شروط الجمع بين وظيفتين

تختلف عقوبة مخالفة شروط الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص حسب جنسية الموظف والجهة التي تكتشف المخالفة، وقد تفرض على الموظف المخالف بعض العقوبات، مثل:

  • الإنذار.
  • الإيقاف عن العمل.
  • إنهاء عقد العمل.
  • غرامة مالية.

عقوبة مخالفة شروط الجمع بين وظيفتين للوافدين

يعد العمل في وظيفة ثانية دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مخالفة جسيمة لقانون العمل السعودي، وتشمل عقوبة هذه المخالفة ما يلي:

  • ترحيل الوافد من السعودية.
  • منع الوافد من دخول المملكة لمدة عامين على الأقل.
  • غرامة مالية على صاحب العمل.

اطلع على: ما هي أحسن تجارة مربحة في السعودية ؟

الجهات التي تكتشف مخالفة شروط الجمع بين وظيفتين

  • وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
  • الجوازات العامة.
  • أصحاب العمل.

اطلع على: 10 شروط يجب توافرها لافتتاح المطاعم المتنقلة في السعودية

الأعمال التي يُمنع موظف القطاع الخاص العمل بها في المملكة

يتم منع موظف القطاع الخاص من العمل في أي وظيفة أخرى تخل بواجباته الوظيفية أو تعيق أداءه في وظيفته الأساسية، بشكل عام تشمل الأعمال الممنوعة على موظف القطاع الخاص ما يلي:

  • العمل لدى منافس لصاحب العمل:

يمنع الموظف من العمل لدى أي شركة أو مؤسسة تُنافس صاحب العمل في نفس المجال أو النشاط، وذلك لمنع الموظف من مشاركة أسرار العمل مع الشركة المنافسة أو من استخدام معلومات صاحب العمل لصالحه الخاص.

  • العمل في وظيفة تُعيق أداء العمل الأساسي:

لا يتم توظيف العامل في وظيفة أخرى تعيق قدرته على أداء واجباته في وظيفته الأساسية، على سبيل المثال، يمنع الموظف من العمل في وظيفة أخرى تتطلب منه العمل في نفس ساعات عمله الأساسية.

  • العمل في وظيفة تشكل تضاربًا في المصالح:

لا يجب أن يعمل الموظف في أي وظيفة تشكل تضارب في المصالح مع صاحب العمل أو مع أي جهة أخرى، على سبيل المثال منع الموظف من العمل في وظيفة ثانية لدى مورد لصاحب العمل أو لدى عميل لصاحب العمل.

  • العمل في وظيفة غير قانونية أو غير أخلاقية:

لا يجوز للموظف العمل في أي وظيفة غير قانونية أو غير أخلاقية، على سبيل المثال المنع من العمل في وظيفة تتعلق بالمقامرة أو بالدعارة أو بأي نشاط آخر غير قانوني.

  • العمل في وظيفة تتطلب موافقة خاصة:

قد تتطلب بعض الوظائف موافقة خاصة من صاحب العمل أو من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على سبيل المثال، بعض الوظائف التي تتعلق بالصحة أو بالأمن قد تتطلب موافقة خاصة من الجهات المختصة.

وفيما يلي تفصيل لكل حالة من الحالات المذكورة:

  • امتلاك محل تجاري.
  • العمل في مكاتب العقارات.
  • العمل بتوكيل من شخص آخر مقابل سمسرة.
  • الأعمال الخاصة في التوريد والمقاولات.
  • أن يكون عضو في إدارة شركة أو مؤسسة أو معمل تجاري.

لا يُمنع موظف القطاع الخاص من العمل في أي من الوظائف السابقة، ولكن يجب عليه التأكد من أن عمله في أي منها لا يعيق أداءه في وظيفته الأساسية، كما يجب عليه تجنب أي عمل قد يعرضه للمساءلة القانونية أو التأديبية.

اطلع على: أفضل 7 قطاعات للتجارة في السعودية محققة للأرباح 

قانون العمل في السعودية

يُنظم قانون العمل في المملكة علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات كل منهما، ويتضمن هذا القانون العديد من الأحكام، من أهمها:

  • سن العمل الأدنى بـ 15 عام.
  • ساعات العمل الأسبوعية بـ 48 ساعة.
  • حدد القانون مدة الإجازات السنوية والمرضية.
  • حدد قواعد الأجور والبدلات.
  • قواعد التأمينات الاجتماعية.
  • شروط تنقلات العمال بين المنشآت.
  • شروط إنهاء عقود العمل.
  • السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
  • حقوق العمال في حالات التعرض لإصابات العمل والأمراض المهنية.
  • صلاحيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تفتيش أماكن العمل.
  • العقوبات على المخالفات لقانون العمل.

يمكنك مراجعة النص الرسمي للقانون على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما يمكنكم التواصل مع مركز خدمة العملاء في وزارة العمل على الرقم 920003003، أو :

الجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

إغلاق