10 مليار دولار صادرات في الربع الأول من العام بفضل قطاعات الصناعة المصرية

حققت الصادرات المصرية إنجازًا هامًا خلال الربع الأول من عام 2024، حيث وصلت إلى مبلغ 10 مليار دولار ويعود هذا النمو الملحوظ إلى القطاعات الصناعية، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتعزيز موقعه على الساحة الدولية.

بلغ حجم الصادرات 10 مليار دولار في الربع الأول من العام بفضل قطاعات الصناعة المصرية مشيرًا إلى أنه بحسب دراسة قدمتها وزارة التجارة والصناعة المصرية ارتفعت الصادرات السلعية المصرية بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 9.312 مليار دولار.

وحدد التقرير أن تركيا أكبر سوق متلقية للصادرات السلعية المصرية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 874 مليون دولار، تليها السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات بقيمة 586 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 586 مليون دولار.

كما قام البحث بتقييم أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل صادرات المنتجات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، ومن بينها مواد البناء بقيمة 1.95 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار.

وبلغت صادرات الكيماويات والأسمدة 1.445 مليار دولار، تليها المحاصيل الزراعية بقيمة 1.44 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.72 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والنسيج بقيمة 273 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والأعمال الفنية أعمال بقيمة 244 مليون دولار.

وبحسب التقرير صدرت الصناعة الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والأثاث بقيمة 141 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 67 مليون دولار، والمصنوعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

حيث شهد القطاع الهندسي زيادة بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1.254 مليار دولار ويؤدي هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية مثل الكابلات، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وكذلك وسائل النقل وحافظ القطاع البترولي على مستوياته الثابتة، مساهمًا بشكل كبير في إجمالي الصادرات.

وساهمت القطاعات الأخرى مثل: الصناعات الغذائية والمنسوجات والمواد الكيميائية في دعم النمو وتحقيق التنوع في الصادرات المصرية وحرصت الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وساهمت مشاريع تحسين البنية التحتية، مثل الموانئ والطرق السريعة، في تسهيل عمليات التصدير وخفض التكاليف وساعدت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

يظهر هذا الإنجاز قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو، ويؤكد على أهمية القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وإمكانياته المستقبلية.

تهدف مصر إلى زيادة صادراتها خلال السنوات القادمة، مع التركيز على الأسواق الواعدة مثل إفريقيا وآسيا ويتم تحقيق ذلك من خلال استمرار دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار، وتطوير المهارات، وتحسين كفاءة الخدمات.

كما يعد وصول الصادرات المصرية إلى 10 مليارات دولار إنجاز هاما يساهم في تعزيز مكانة مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية وتشير هذه النتائج إلى مستقبل واعد للاقتصاد المصري، مدفوعًا بالقطاعات الصناعية القوية والسياسات الحكومية الداعمة.

اطلع على: هل تخفض;شركات الأجهزة الكهربائية; أسعارها في مصر لنسبة 25%