2.4 مليار دولار عائدات الصفقات الحكومية في مصر في الربع الأول 2024
في الربع الأول من عام 2024 شهدت مصر استمراراً في تحقيق إيرادات هامة من صفقاتها الحكومية، حيث بلغت هذه الإيرادات نحو 2.4 مليار دولار، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومع توقعات صندوق النقد الدولي بصرف شرائح جديدة من برنامج التمويل يبدو أن مصر تسعى جاهدة لتعزيز استقرارها الاقتصادي وتحسين آفاقها المالية على المدى الطويل.
من المهم أن نلقي نظرة على العوامل التي ساهمت في هذا الإنجاز الاقتصادي من خلال أموالنا، فقد أشار صندوق النقد الدولي إلى تقدم الحكومة المصرية في الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يعكس التزامها بالبرنامج المتفق عليه سابقاً.
وهذه الإصلاحات تشمل سلسلة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد.
من الجدير بالذكر أن مصر قد شهدت تحولات ملموسة في السياسات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، ومن أبرز هذه التحولات صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات.
التي ساهمت في تحسين صورة مصر على الساحة الدولية وجلبت استثمارات هامة، وإضافة إلى ذلك الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي أيضاً، التي تعكس التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
على صعيد متصل عززت مصر موقفها المالي بشكل كبير، حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات مرتفعة، وفقاً لتقارير بنك “غولدمان ساكس” ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية، مع توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في السنوات القادمة، ومع ذلك تظل هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك زيادة التضخم وضغوط النقد الأجنبي.
من المهم أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، من خلال تنفيذ سياسات مالية ونقدية ملائمة، وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كما يظهر الربع الأول من عام 2024 أن مصر تواصل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، وهو ما يعكس التزامها الثابت بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
شهدت مصر تحسناً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال الربع الأول من عام 2024، مما ساهم في زيادة الإيرادات النقدية وتعزيز العملة المحلية، وتم استئناف الرحلات السياحية إلى المعالم الأثرية والمواقع السياحية الشهيرة في مصر بعد تخفيف القيود الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
وبفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتيسير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر زيادة خلال الربع الأول من عام 2024.
تم تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، وقامت الحكومة المصرية بالاستثمار في تحسين البنية التحتية خلال الربع الأول من عام 2024، مما ساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام كما تم تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة مثل تطوير الطرق والجسور، وتحسين شبكات النقل والاتصالات.