علاقة غسيل الأموال بالعصابات الإجرامية والإرهابية

تعتبر ظاهرة غسيل الأموال أحد العمليات المحرمة، وفقًا لقوانين الدول؛ حيث تجتمع الدول على تحريمها، وتوفير شتى الطرق والوسائل التي تساعد في مواجهتها، وحتى يتفادى الذين يقومون بعملية غسيل الأموال الملاحقات القانونية فقد قاموا باستخدام التقنيات الحديثة بغرض التعتيم والتضليل بواسطة شبكة معقدة من الترتيبات، وكذلك الإجراءات، وتتميز بسرية كبيرة جدًا لا يمكن لأحد أن يخترقها أو يتعرف على القائم بهذه العملية.

علاقة غسيل الأموال بالعصابات

علاقة غسيل الأموال بالعصابات الإجرامية والإرهابية تعتبر علاقة طردية فكلما زاد الأشخاص الذين يعملون في غسيل الأموال في البلاد كلما زادت العمليات الإجرامية والإرهابية، والتي تعد من الجرائم المستحدثة التي يزداد حجمها بشكل مستمر بالرغم من الجهود التي يتم القيام بها من قبل الدول لمواجهة مثل هذه الأعمال.

وذلك لأن الأشخاص الذين يقومون بذلك متواجدين في أكثر من دولة، وليس في دولة واحدة لذلك أخذت الطابع الدولي مما أدي إلى زيادة خطرها وزيادة شرها مما يؤدي إلى ضعف الاقتصاد العالمي لذلك تضافرت جميع الدول على زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد البلاد.

لقد أصبح استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في غسيل الأموال من الأمور الخطيرة جدًا لأنها تؤدي إلى حدوث الكثير من الجرائم الأخرى مثل تجارة المخدرات، والسلاح، ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، كما أنها ترتبط بالكثير من الأنشطة المشبوهة التي تهدد الاقتصاد في جميع دول العالم.

الوسائل المستخدمة في غسيل الأموال

أبرز الوسائل التي تستخدم للقيام بعملية غسيل الأموال في التالي:

1. العمل على إنشاء شركات خدمية أو إنتاجية بغرض تدشين حسابات في البنوك، ووضع النقدية الغير المشروعة بها، ويظهر كأن تلك الأموال أرباح الشركة الخاصة به.
2. القيام بعمل إيداع على مراحل متقطعة وإيداعه في فروع مخالفة، وفي مدن مختلفة على فترات زمنية بعيدة مما يصعب ملاحظة حجم هذه الأموال الكبير.
3. بيع السلع عالية الثمن مثل التحف، والآثار، والمجوهرات، واللوحات، والسيارات الفارهة، ودفع قيمتها في البنوك، وشراء صكوك بنكية بها لكي لا تثير أي شبه على الشخص.
4. القيام بتداول العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة مثل بيع الدولارات في السوق السوداء أعلى من المتاحة في البنوك.
5. التعامل مع البنوك التي تتواطأ مع الشخص لإضفاء سرية على البيانات الخاصة بها، والاستمرار في عملية غسيل الأموال.

اطلع على: مفاهيم السيولة المالية؛ أبرز 5 مفاهيم لتعريف السيولة

مكافحة ومقاومة غسيل الأموال

لا يجب أن يتم النظر على أن قضية غسيل الأموال يختص بـ مكافحتها الهيئة الخاصة بالجريمة، ولكن ينبغي النظر على أنها قضية عامة، ولابد أن تتضامن مؤسسات الدولة لكي يتم القضاء عليها، ومكافحتها حتى يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والمالي للبلاد، والخروج من الأزمات التي تتعرض لها بفضل هذا الفعل غير المشروع.

والذي ليس له أي مبررات، وقد زادت أهمية التخلص منه في السنوات الماضية بعد أن تزايد في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك كله أن البنك المركزي الدولي أشار بأن قيمة تلك العمليات تجاوزت الترليون ونصف دولار أمريكي الأمر الذي جعل شكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي العالمي، والتي تتراوح من 20% إلى 50%.

تم الاتفاق بين عدد من الدول على مكافحة هذه الجريمة في جميع أنحاء العالم  في عام 1989، وعدد هذه الدول سبعة، وتقوم بعقد المؤتمرات العالمية للتوعية بهذه القضية، وكيفية اكتشافها في وقت مبكر، ومواجهتها على الفور، وقد دشنت هذه الدول حوالي أربعين توجه للخطط المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.

وقد تم إضافة عدد من التوصيات على هذه التوجيهات بعد أحداث 2001 التي وقعت في أمريكا، ولم تقتصر هذه الدول على مواجه مثل هذه القضايا في المؤسسات المصرفية، والبنكية، والاقتصادية، ولكن تشمل الكثير من المؤسسات الأخرى.

اطلع على: تعريف المحاسبة المالية؛ وأشهر 8 من أنواعها

مراحل غسيل الأموال

هناك العديد من المراحل التي يمر بها الأشخاص الذين يقومون بهذا العمل، وأهمها ما يلي:

• مرحلة الإيداع

تتمثل هذه المرحلة في الإبداع أو التوظيف لكي يتم التخلص من كمية كبيرة من الأموال غير الشرعية بأكثر من أسلوب سواء كان هذا بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية، أو من خلال تحويلها إلى عملات أجنبية مختلفة، أو شراء السيارات عالية القيمة أو غيرها من الوسائل والأساليب الأخرى، وتعتبر من أصعب المراحل التي يمر بها القائمين على غسيل الأموال، وذلك لأنه يمكن اكتشافه في أي وقت.

• مرحلة التمويه

هي المرحلة التالية بعد أن يتم إيداع الأموال في البنوك، وهي تسمي باسم التجميع أو التعتيم، وفيها يقوم الشخص بتقسيم الأموال الغير شرعية التي سيتم غسلها من المصدر غير الشرعي الخاص بها وتظهر هذه العملية في شكل مشروع؛ حيث لا يستطيع أحد التعرف عليها.

ومن الطرق المستخدمة في ذلك القيام بنقل الأموال من بنك إلى بنك أخر، وهذه البنوك تتبع الملاذات المصرفية الآمنة التي تحتوي على قوانين سهلة جدًا، وتوفير وسائل نقل أمانة للأموال مثل الطائرات والسفن.

• مرحلة الإدماج

هي أخر مرحلة تتم في هذه العملية، وهي تعطي الأموال طابع الشرعية الأمر الذى جعلها تسمى مرحلة التجفيف، ومن خلالها يقوم الشخص بدمج أمواله في الدورة الاقتصادية، وأيضًا النظام المصرفي؛ حتى تصبح على شكل عوائد أو أرباح لشركات وهمية وقروض مصطنعة.

وفيها لا يستطيع أي شخص أن يفرق بين الأموال الشرعية والأموال غير الشرعية إلا من خلال عمليات المباحث السرية وزرع أشخاص وسط الذين يقومون بغسيل الأموال للتعرف على تحركاتهم.

النتائج المترتبة على عملية غسيل الأموال

كما يتواجد علاقة غسيل الأموال بالعصابات الإجرامية والإرهابية فإن هناك الكثير من الأمور السلبية التي تنتج على أثر هذا الفعل، وهي كالتالي:

• الاستقطاع من الأموال الخاصة بالتدخل القومي مما يؤدي إلى حدوث استنزاف في الموارد الاقتصادية للدولة لصالح الدول الأجنبية الأخرى.
• حدوث زيادة في السيولة، وهذا لا يتناسب مع الزيادة المتعلقة بالإنتاج، والخدمات.
• عدم دفع المستحقات الضريبية للدولة؛ كما ينتج عنه حدوث نقص في الإيرادات العامة للدولة عن النفقات العامة التي تنفقها.
• القيام بشراء ضمائر رجال الشرطة، ورجال الاقتصاد والقضاء، وهذا يترتب عليه حدوث ضعف في كيان الدولة، وزيادة حدوث العمليات الإرهابية، والإجرامية المنظمة في البلاد.
• حدوث تدهور في القيمة الخاصة بالعملة الرسمية للدولة، وتشوية سمعتها أمام البلاد المجاورة مما ينتج عنه وقف حركة التصدير والاستيراد في هذه البلاد.
• حدوث تضخم في السلع المتوفرة في السوق، وهذا بفضل الضغط على السلع المعروضة.
• قلة الدخل للعاملين بسبب وجود المرتشين والمتهربين من دفع الضرائب.
• حدوث فساد في الأجهزة الإدارية للدولة وقلة كفاءتها.
• إفساد بيئة الاستثمار في البلاد وإساءتها أمام المستثمرين الأجانب.
• انتشار تجار السلاح والآثار في البلد.