5 أسباب وراء هجرة شركات الملابس التركية إلي مصر
ناقشت جريدة بلومبرج العالمية نقل صناعات النسيج والملابس التركية إلى مصر وناقشت الدراسة التحديات التي يواجهها المنتجون الأتراك، خاصةً في ظل ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 70% وسعر الفائدة إلى 50%، وهو ما دفع الشركات التركية للبحث عن أسواق أخرى و أصبحت مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بعد هروب الصناعات التركية إلى مصر، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن تكاليف الكهرباء كانت أرخص بنسبة 30٪ هناك مقارنةً بتركيا وكانت أجور العمالة أعلى.
أسباب وراء هجرة شركات الملابس التركية إلي مصر
يمكن التعرف على أهم 5 أسباب وراء هجرة شركات الملابس التركية إلي مصر عبر موقع أموالنا، وهي كما يلي:
- تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ووفقًا لبيانات قطاع التجارة الخارجية لعام 2023، فإن أكبر شريك تجاري لمصر هي تركيا، حيث يبلغ حجم التجارة البينية 5.8 مليار دولار.
- مع تجاوز مستويات الواردات 2.9 مليار دولار مع زيادة عدد الصادرات، يُعتقد أيضًا أن تركيا هي الدولة التي تشتري معظم البضائع من مصر.
- وزادت الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 28% في عام 2023، وحققت تركيا عرضًا ملحوظًا في جميع المعارض التجارية التي أقيمت في مصر.
- بما في ذلك معارض الآلات والملابس الجاهزة والغزل والنسيج وغيرها من الصناعات.
- بالإضافة إلى ذلك كان هناك تحسن ملحوظ في العلاقات الاستثمارية في السنوات الأخيرة.
شركات تركية تتخذ مصر قاعدة تصديرية
إلى جانب قطاعي السياحة والبنية التحتية أشار الوزير إلى أن الاستثمارات التركية تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، وأن الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية التي تساهم في الصادرات المصرية سواء لتركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وتتركز الاستثمارات الصناعية التركية في السوق المصرية بشكل أساسي في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والمواد الكيميائية والزجاج والأجهزة المنزلية، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وقال سمير أن الاستثمارات التركية تتم في المشروعات الصناعية وهي منتشرة جغرافيًا في جميع أنحاء مصر، خاصةً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة وهي القطاعات التي تزدهر فيها الشركات التركية، مما ساعد مصر في نقل الخبرات التكنولوجية والصناعية والتسويقية بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الاستثمارات.
اتفاق التجارة بين مصر وتركيا
تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين مصر وتركيا عام 2005 ودخلت حيز التنفيذ عام 2007 بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين لمدة أقصاها 12 عامًا من تاريخ التصديق.
وصادرات السلع الصناعية معفاة بموجب هذه الاتفاقية وبالإضافة إلى إعفاء تركيا بشكل فوري من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة.
وتطبق مصر أيضًا معدلات خصم على قائمة محددة من السلع التي تتغير خلال سنوات التشغيل قبل الحصول على الإعفاء الكامل ولا يتم منح الصادرات الصناعية المصرية إمكانية الوصول الكامل والفوري إلى السوق التركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة.
كما أن حجمه الكبير يسهل على المصدرين المصريين دخول سوق الاتحاد الأوروبي من خلال الجمع بين الشركات التركية والمصرية والاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي.
اطلع على: طرق الربح من الإنترنت؛ أهمها التجارة الالكترونية
الهدف من اتفاقية التجارة بين مصر وتركيا
هو إزالة الحواجز أمام تبادل السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية لتعزيز مناخ يجذب المزيد من الاستثمار، ويعزز المنافسة التجارية العادلة بين البلدين ويسهل الأمر على كلًا البلدين للوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تسهيل وصول المستثمرين الأتراك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا، مثل اتفاقية الكوميسا.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة في نهاية عام 2023 أن البلدين يحاولان زيادة التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار الحالية إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة كما سينظرون في إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في المستقبل القريب لتقليل الطلب على الدولار في البلدين اللذين يعانيان من نقص الدولار.
