أسباب جوهرية تؤدي إلي عدم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية

شهد موضوع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات في البورصة المصرية نقاشًا واسعًا خلال السنوات الماضية، مع تباين الآراء حول جدوى تطبيقها وتأثيرها على السوق وتشير بعض الآراء إلى أن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية قد يساهم في زيادة الإيرادات الحكومية، وتعزيز العدالة الضريبية.

وتشجيع الاستثمار طويل الأجل، بينما يرى آخرون أن تطبيقها قد يثبط الاستثمار، ويقلل من سيولة السوق، ويلحق الضرر بالمستثمرين، خاصة صغار المدخرين.

ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية

ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على الأرباح التي يحققها الفرد أو الشركة من بيع أصول رأسمالية، مثل الأسهم والسندات والعقارات.

وفي ظل هذا الجدل، لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية رسميا على تعاملات البورصة المصرية حتى تاريخه، وذلك لعدة أسباب جوهرية تتمثل في ما يلي:

نقص الخبرة، حيث تفتقر الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب في مصر إلى الخبرة الكافية في التعامل مع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات في الأوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بآليات احتساب الضريبة ومتابعة عمليات التداول.

نظم المعلومات، حيث تتطلب ضريبة الأرباح الرأسمالية بنية تحتية متطورة من أنظمة المعلومات لمتابعة وتسجيل جميع عمليات التداول بشكل دقيق، ونقل البيانات بشكل سلس بين مختلف الجهات المعنية، مثل البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الضرائب.

الموارد البشرية، حيث تتطلب عملية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كوادر بشرية مدربة على كيفية التعامل مع هذا النوع من الضرائب، وتقييم المخاطر الضريبية، وتطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة.

ردود فعل المستثمرين، فيخشى من أن يؤدي تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى هروب المستثمرين من البورصة، مما قد يقلل من سيولة السوق ويؤثّر سلبا على قيمة الأسهم.

تشجيع التهرب الضريبي، فقد يشجع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بعض المستثمرين على إخفاء أرباحهم الحقيقية لتجنب دفع الضرائب، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية للدولة. وزيادة تكاليف الاستثمار، فقد تضاف تكاليف إضافية على المستثمرين نتيجة تطبيق تلك الضريبة، مثل تكاليف الاستشارات الضريبية وتقديم الإقرارات الضريبية.

تحديد قيمة استحواذ الأصل، قد يكون من الصعب تحديد القيمة العادلة للأصول عند شرائها وبيعها، خاصة في ظل تقلبات السوق وتغيرات أسعار الأسهم.

التعامل مع الأرباح الموزعة، حيث تثير توزيعات الأرباح على الأسهم تعقيد إضافي في تحديد القاعدة الضريبية، وقد يطالب المستثمرون بدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأرباح المستلمة بالإضافة إلى ضريبة الشركات التي تم دفعها بالفعل على مستوى الشركة.

الاستثناءات والإعفاءات، قد تصبح عملية تطبيق الضريبة أكثر تعقيد بسبب الحاجة إلى تحديد الاستثناءات والإعفاءات المختلفة، مثل استثناء الأرباح قصيرة الأجل أو إعفاء بعض الفئات من المستثمرين وقانون ضريبة القيمة المضافة، الذي ينص على عدم خضوع الأوراق المالية لضريبة القيمة المضافة، مما قد يعيق تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتمد على مفهوم “الربح الخاضع للضريبة”.

لا ينص قانون ضريبة الدخل الحالي على أحكام محددة تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمارات في الأوراق المالية، مما يتطلب تعديلات تشريعية لضمان تطبيقها بشكل سليم وتركز الحكومة المصرية حاليا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعزيز النمو الاقتصادي، وقد ينظر إلى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية كعامل مثبط للاستثمار في هذه المرحلة.

اطلع على: نشأة البورصة ومراحل تطورها في السعودية