ارتفاع إجمالي قروض قطاع العالم الخارجي بقيمة 44 مليون جنيه

في تحول ملحوظ لديناميكيات الاقتصاد المصري كشفت البيانات الأخيرة من النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي قروض قطاع العالم الخارجي بمقدار 44 مليون جنيه، لتبلغ القيمة الإجمالية 4.256 مليار جنيه بنهاية العام 2023، مقارنة بـ 4.212 مليار جنيه في نهاية العام 2022، بمعدل نمو بلغ 1.04%.

ارتفاع إجمالي قروض قطاع العالم الخارجي

هذا الارتفاع يأتي في ظل نمو ملحوظ في قروض القطاع بالعملة المحلية، حيث شهدت زيادة كبيرة بنسبة 171%، مما دفعها لتسجل 2.651 مليار جنيه بنهاية العام 2023 .

مقارنة بـ 978 مليون جنيه في نهاية العام 2022، ما يمثل زيادة قدرها 1.673 مليار جنيه، ومن جهة أخرى سجلت قروض قطاع العالم الخارجي بالعملة الأجنبية نحو 1.605 مليار جنيه بنهاية العام 2023، مما يشير إلى تحولات جوهرية في السياسات المالية وتأثيرات سوق الصرف.

في سياق متصل أظهرت الإحصاءات العامة للبنوك (باستثناء البنك المركزي) نمواً ملحوظاً في إجمالي القروض، حيث سجلت البنوك إجمالي قروض بقيمة 5.286 تريليون جنيه بنهاية العام 2023، مقارنة بـ 4.012 تريليون جنيه في نهاية العام 2022، بزيادة قدرها 1.273 تريليون جنيه وبمعدل نمو بلغ 31.7%.

وتشير هذه البيانات إلى تغيرات مهمة في بنية الاقتصاد المصري، وخصوصاً في ظل تطورات سياسات القروض والاستثمارات الأجنبية، مما يدل على تنامي الثقة في السوق المصري وتعزيز الفرص الاقتصادية أمام القطاعات الخارجية.

التغيرات في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بما في ذلك تعديلات أسعار الفائدة، يمكن أن تكون قد لعبت دورًا محوريًا في تشجيع القروض، والسياسات التي تهدف إلى تحفيز النمو قد تكون سهّلت شروط الائتمان للقطاعات الخارجية.

وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية واستقرار الجنيه المصري قد يكون قد أسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على القروض بالعملة المحلية والأجنبية.

التغيرات في سعر الصرف قد تؤثر بشكل كبير على قيمة القروض بالعملات الأجنبية، والتحسينات في سعر الصرف قد تقلل التكاليف النسبية للديون الأجنبية وتشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وقد تكون هناك زيادة في النشاطات الاقتصادية في قطاعات مثل الطاقة، البنية التحتية، والسياحة التي تحتاج إلى تمويلات كبيرة، والقروض الخارجية قد تكون استُخدمت لتمويل مشاريع كبرى في هذه القطاعات، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.

الاستقرار السياسي والتحسينات في البيئة التنظيمية للاستثمار يمكن أن يكون قد عزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة في القروض الخارجية لتمويل المشاريع التجارية والصناعية.

كما الزيادة في قروض قطاع العالم الخارجي تعكس مزيجًا من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، التحسينات في السياسات المالية والنقدية .

وزيادة النشاط في قطاعات اقتصادية حيوية، وهذه العوامل مجتمعة تقدم فرصة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لمواطنيها.

اطلع على: من أبرزهم قرض السيارة .. تعرف علي أشهر أنواع القروض